پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با استناد به مواد قانونی تخریب محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام و خاطرنشان کرد: با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است» و همچنین اصل ۵۰ هرگونه فعالیت اقتصادی را که موجب تخریب جبران ناپذیر محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است و ضرورت دارد، دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضاییه مانع آبگیری سد چمشیر شوند.

اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگونه تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست ممنوع است، اما ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی که از پیش از انقلاب اسلامی ملاک عمل بوده این قانون را به روشنی نقض می‌کند.

استاد دانشگاه منابع طبیعی مازندران گفت: سابقه موضوع انتقال آب دریای خزر به دهه۴۰ برمی‌گردد. آن زمان می‌خواستند یک کانال بزرگ آبراه کشتی‌رانی از دریای خزر به خلیج فارس وصل کنند که به‌دلیل تبعات، مشکلات و مراحل اجرایی سخت ابتر ماند و فقط در فاز مطالعاتی انجام شد. بعد از انقلاب اسلامی و در دهه 70 بود که موضوع انتقال آب دریای خزر یا انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به مرکز ایران مجدداً مطرح شد و مطالعاتی نیز روی آن انجام شد، اما این‌بار هم به‌دلیل مشکلات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و اثرات سوء زیست‌محیطی آن به مرحله اجرا نرسید تا این‌که در سال‌های اخیر دوباره این موضوع مطرح شد و حتی حرکتی هم در دولت نهم برای اجرای آن صورت گرفت، اما باز ناقص ماند. علت آن هم این بود که در آن زمان مطالعات زیست‌محیطی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن به‌طور کامل بررسی نشده بود.